ضرب‌الاجلی برای کاهش آلام کارگران

التزام - ضرب‌الاجل رسیدگی به وضعیت کارگران در دولت سیزدهم با پیگیری‌های شخصی رییس‌جمهوری و همراهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود شرایط کرونایی و تحریمی آغاز شد تا با بهبود وضعیت معیشت و رفاه، مرهمی بر آلام کارگران در گوشه و کنار کارگاه‌های ساختمانی، معادن، صنایع و بخش کشاورزی باشد.
ضرب‌الاجلی برای کاهش آلام کارگران

داستان رسیدگی به وضعیت کارگران، از سفر رییس‌جمهوری در نوزدهم شهریورماه در یک سفر سرزده و از پیش اعلام نشده به شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی شروع شد و بعد از آن در نهم مهرماه بازدید از سد «تنگ سرخ» بویراحمد و نشستن پای درد و دل کارگران، مهر تاییدی بر رسیدگی به وضعیت کارگران بود.

رییس‌جمهوری در این سفرها، رسیدگی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران را مورد تاکید قرار داد و خواستار تحول در نظام پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران شد. بالاترین مقام اجرایی کشور همچنین درباره وضعیت کارگران به مسوولان تذکر داد تا هیچ حقی از کارگران ضایع نشود و این‌گونه شد که مسوولان به سراغ کارگران رفتند و نهضت ملی رسیدگی به وضعیت این قشر زحمت‌کش در استان‌های مختلف شروع شد.

در پی ضرب‌الاجل رییس‌جمهوری، مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به شهرستان طبس رفتند در این بازدید ضمن شنیدن مشکلات و درد دل‌های کارگران، بر افزایش ضریب ایمنی معادن به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی تاکید کرده و همچنین پیمانکاران معدن را ملزم به بهبود فوری وضعیت رفاهی خوابگاه‌های کارگران کردند تا به‌طور قطع، دستور ویژه آیت الله رئیسی را عملیاتی کنند. 

اهمیت به وضعیت کارگران دغدغه‌ای است که دولت سیزدهم آن را پیگیری می‌کند و نهادهای مربوطه را ملزم به رسیدگی کرده است، زیرا کارگران به عنوان بخشی مهمی از جامعه مطالبه‌هایی دارند، صدای کارگرانی که امروز از سقف محیط کاری‌شان به بیرون درز کرده است و در این روزها شاهد حضور مسوولان پای درد و دلشان هستند و اینها همه امیدبخش و قوت قلبی برای ادامه راه است.

کارگران و حمایت های قانونی

کارگران به عنوان بازوان محرک جامعه نقش بسزایی در رشد و بالندگی کشور ایفا می‌کنند. همان‌گونه که کارگران به کار و تولید مشغولند به همان مقدار نیز نیازمند حمایت‌های قانونی و رسیدگی به وضعیت‌شان هستند. کارگران از قشر پایین و متوسط جامعه در شرایطی روزگار سپری می‌کنند که نیاز به امنیت شغلی، تامین معیشت و حق بیمه دارند. این در حالی است که قراردادهای موقت و بی­‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دیرهنگام حقوق، افزایش ناچیز حقوق، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان و نیازهای معیشتی و صدها مورد دیگر از جمله مصادیق نا امنی شغلی در جامعه کارگری است.

در این میان، شیوع کرونا نیز شرایط را برای کارگران دشوارتر کرده است، زیرا کرونا بسیاری از کارگاه‌ها را تعطیل و کارگران مزدبگیر را نه فقط در کشورمان بلکه در سراسر جهان از کار بیکار کرده است. البته در ماه‌های اخیر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و استقبال از واکسن کرونا این شرایط را تا حدی بهبود بخشیده است.

کارگرانی که با حداقل‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و با معادلات بغرنج‌تر و پیچیده‌تری نسبت به قبل، دخل و خرج زندگی را می‌سنجند. کارگرانی که در هیاهوی گرانی‌های افسارگسیخته کالاها بدون امنیت شغلی همچنان محکم ایستاده‌اند و صورت‌شان را با سیلی سرخ کرده‌اند فقط نیازمند چتر حمایتی دولت و مسوولان مربوطه در گرفتن حق ناچیز خود هستند. 

 برای دفاع از حقوق کارگران و حمایت از آنان، قانون‌گذار در سال ۱۳۶۹ قانون کار را در ۲۰۳ ماده و چندین تبصره به تصویب رساند. این قانون به وظایف کارگران و کارفرمایان اشاره می‌کند و یک نمونه کوچکی در حمایت از کارگران است. قانونی که همه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، موسسه‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از آن هستند. 

قانون‌گذار در این قانون سعی در ایجاد تعادل و تناسب در روابط میان کارگر و کارفرما کرده است.‌ این قانون به مسائل مختلف از جمله جرائم و مجازات‌ها، شورای عالی کار، خدمات رفاهی کارگران، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و غیره پرداخته است. کارگران قشر زحمت‌کش و آسیب‌پذیر کشور هستند و در این قانون، حمایت از آنان در اولویت قرار گرفته است.

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند ۶ اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع است و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

قوانین کار حمایت‌هایی را از طبقه کارگران به عمل می‌آورد که کارفرمایان نیز ناچار به تبعیت از این قوانین حمایتی هستند. علاوه بر اینکه حقوق کار قوانین حمایتی را پیش‌بینی کرده است، به تضمین اجرای قوانین حمایتی نیز پرداخته است؛ به این معنی که تخلف از قوانین حمایتی حقوق کار برای کارفرمایان امکان‌پذیر نبوده و عدم اجرای قوانین و موازین حمایتی پیش‌بینی شده، ضمانت‌های اجرایی را برای آنان در پی خواهد داشت.

برای‌ اینکه کارگر و کارفرما هر دو به‌ این قانون پایبند باشند، در ضمن ماده ۱۷۱ قانون کار ذکر شده است که در صورت تخلف از مواد این قانون، شخص متخلف به مجازات حبس، جریمه نقدی یا هر دو محکوم ‌می‌شود، ضمن اینکه در ادامه ماده ذکر شده است که اگر این نقض قانون باعث قطع یا نقص عضو یا فوت کارگر شود، علاوه بر همه مجازات مطرح شده در این قانون، شخص کارفرما به مجازات جرم مقتضی مانند دیه در قانون مجازات اسلامی‌ محکوم ‌می‌شود. این در حالی است که این قانون در میان هیاهوی کارگری آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است.

حداقل‌های دستمزد کارگری 

یکی از جلوه‌های حمایتی مربوط به قانون کار، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در هر سال توسط مراجع ذی‌صلاح همچون شورای عالی کار است. از این رو هرگونه شرط یا تغییری که در قرادادهای کار پیش‌بینی شود و برای کارگران، حمایتی کمتر از حداقل حقوق و دستمزد پیش‌بینی کند، درست و نافذ نخواهد بود. بر اساس آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حداقل دریافتی مزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸۵هزار و ۱۶۵ریال و حداقل دریافتی ۴۳ میلیون و ۷۶۵ هزار و ۹۴۰ ریال است.

شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۳۵ ریال تعیین کرد. سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۶ درصد به اضافه ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال تعیین شد.

وضعیت کارگران نیاز به کنکاش و بررسی دارد تا معیشت و امنیت شغلی آنان مورد بازنگری قرار گیرد. از سویی حضور مسوولان دغدغه‌مند، چراغ امید و مرهم زخمی بر دستان پینه‌بسته کارگران است تا با حداقل‌های مزد و دستمزد روزگار سپری کنند. 

منبع: ایرنا

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2021 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.