معاون اول در ایستگاه آخر

التزام -وحيده كريمي   معاون اول رئیس جمهور بود و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی. اما به یکباره همه چیز تغییر کرد.يک روزبه  اتهام مدرك جعلي دكترا در رأس خبرها قرار گرفت و روزديگر متهم به اختلاس بزرگ شد و امروز يك مجرم و مفسد اقتصادي  است. چرخ زندگي اين روزها  بر وفق مراد مرد معتمد رئيس دولت دهم نمي‌چرخد. او كه روزي به دنبال مسند رياست جمهوري بود بايد براي هميشه از مناصب دولتي خداحافظي كند و پنج سالي را مهمان اوين باشد.
معاون اول در ایستگاه آخر

التزام –وحیده کریمی

 

معاون اول رئیس جمهور بود و رئیس ستاد مبارزه با فساد اقتصادی. اما به یکباره همه چیز تغییر کرد.یک روزبه  اتهام مدرک جعلی دکترا در رأس خبرها قرار گرفت و روزدیگر متهم به اختلاس بزرگ شد و امروز یک مجرم و مفسد اقتصادی  است. چرخ زندگی این روزها  بر وفق مراد مرد معتمد رئیس دولت دهم نمی‌چرخد. او که روزی به دنبال مسند ریاست جمهوری بود باید برای همیشه از مناصب دولتی خداحافظی کند و پنج سالی را مهمان اوین باشد.

محمد رضا رحیمی با تمام حمایت‌هایی که از وی در زمان  دولت دهم شد نتوانست از دست قانون و دستگاه عدلیه بگریزد. در دادگاه جرمش ثابت شد و به زودی حکمش به اجرای احکام خواهد رفت تا اولین معاون اول رئیس جمهوری باشد که در تاریخ ایران به زندان خواهد رفت. سخنان احمدی‌نژاد در مورد معاونش را شاید کمتر کسی فراموش کرده باشد، آن‌هم زمانی که در۱۲آبان ۹۰  در پاسخ به اتهامات رحیمی گفت: من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم. رئیس جمهوروقت تاکید داشت که این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده اید و اگر هم قرار به محاکمه است باید علنی صورت گیرد. وی در نهایت تهدید کرد: بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم.

 

   حمایت ۲۰۰ نماینده مجلس از انتصاب رحیمی 
حسن غفوری فرد عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ مجلس اعلام کرد نامه ای با امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکر شده است. به گزارش خبرنگار پایا متن این نامه به شرح ذیل است: «جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس مکرم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ارادت انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس‌جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانی‌مان را اعلام نماییم


   
رحیمی از برادران پاک دولت است
رئیس دولت دهم همچنین در ۲۰ دی ۹۰ نیز در دفاعی تمام قد از اتهامات رحیمی بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت است و شبانه‌روز، ایشان در اختیارمردم است. زندگی آقای رحیمی بسیار پاک و ایشان فردی انقلابی و خدمتگزار است.اگر کسی مدرکی دارد باید آن را به دستگاه قضایی بدهد و امیدوارم این بداخلاقی ها خاتمه پیدا کند.اینکه یک عده تصمیم سیاسی بگیرند که دولت را متهم کنند خیلی بد است و من به آنها نصیحت می‌کنم که این کار عاقبت خوبی ندارد.
در نهایت هم احمدی نژاد او را به سمت ریاست ستاد مبارزه با فساد انتخاب کرد.


   
من معاون اول این نظام هستم
با قرار وثیقه آزاد بود و بارها نامش در دادگاه اختلاس از بیمه ایران با عناوین مجرمانه‌ای که به وی نسبت داده ‌می‌شد از سوی سایر متهمان پرونده شنیده شد. هرچند در دولت دهم با توجه به حمایت‌های گسترده رئیس‌جمهور انتظار برای برگزاری دادگاه و ومحاکمه او دور از ذهن بود اما دستگاه قضا کار درست را انجام داد و به‌دور از حاشیه سازی های رسانه‌ای و فرافکنی‌های حامیان دولت دهم بعد از پایان بخش اول دادگاه اختلاس ازبیمه ایران و استانداری تهران نوبت به بخش مهم‌تر پرونده یعنی محاکمه دانه درشت ترین متهم پرونده رسید. مردی که در واکنش به خبر صدور حکم حبس و جزای نقدی از سوی محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در اظهار نظری عجیب گفت:«من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد


   
محمدرضا رحیمی به دنبال کرسی ریاست جمهوری
محمدرضا رحیمی با داشتن پرونده قطور در قوه‌قضاییه با اعتماد به نفسی مثال زدنی به دنبال مسند ریاست جمهوری بود و در آخرین روز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی به نمایندگی از رحیمی در ۲۱ اردیبهشت ۹۲، در مهلت ۵ روزه نام‌نویسی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و تنها ۵ دقیقه مانده به اتمام این مهلت از طرف موکل خود ثبت نام کرد. البته محمد رضا رحیمی در ۲۳ اردیبهشت ۹۲ از کاندیداتوری در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری انصراف داد.


   
آغاز ماجرا
اواخر سال ۸۸ بود که رئیس قوه قضاییه خبراز کشف و دستگیری یک باند مفاسد اقتصادی داد که طی آن تا زمان اعلام خبر ۱۱نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌ بودند. به گفته آیت ا… آملی لاریجانی یکی از افراد بازداشت شده متهم به اختلاس ۶ میلیارد تومان بود.
در اوایل سال ۸۹ خبر دیگری منتشر شد مبنی بر اینکه متهمان پرونده فساد کشف شده از ۱۱نفر به ۵۴ نفر رسیده است و اکثریت آنها بازداشت و در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارند


   
افشاگری الیاس نادران
نام رحیمی به دلیل تردیدها در رابطه با صحت مدرک دکترای وی در رسانه ها مطرح بود و پیش از این  خبری از سایر اتهاماتش در اخبار در رسانه‌ها انعکاس نداشت تا اینکه الیاس نادران دست به افشاگری زد.الیاس نادران، نماینده‌ اصولگرای مجلس شورای اسلامی در اواسط فروردین ۱۳۸۹ در جلسه‌علنی‌مجلس گفت:«آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌ است و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند، الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور» و توضیح داد که «حلقه فساد در خیابان فاطمی» مربوط به پرونده فساد مالی در «بیمه ایران» است.
 
الیاس نادران خبر داد که همه اعضای این باند دستگیر شده‌اند به جز رحیمی. نادران از افرادی مانند جابر ابدالی، مسعودی و الیاس محمودی نام برد و آنها را افراد رحیمی خواند که در این جریان متهم هستند. او مدعی بود که چک‌های این باند به دست جابر ابدالی امضا می‌شد. بلافاصله الیاس محمودی به خبر نادران واکنش نشان داد. الیاس محمودی دوره‌ای از ریاست ۱۰ساله آیت‌اشاهرودی رئیس حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بود که بعدها فرد دیگری جایگزین او شد. محمودی در نامه‌ای اعلام کرد که رابطه‌ای با محمدرضا رحیمی ندارد
محمدرضا رحیمی نیز به ایرنا در دفاع از خود گفت:«چنین اتهام‌افکنی را مسبوق به سابقه» است و زمانی که در مجلس هفتم رئیس دیوان محاسبات بودم، «بیت‌المال را با حساسیت دنبال می‌کردم


   900
میلیون تومان برای نمایندگان مجلس
 
البته داستان فساد اقتصادی رحیمی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ختم نشد و پرویز سروری، نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند
در همین رابطه الیاس نادران نیز در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صد‌ها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.


   
برگزاری دادگاه اختلاس از بیمه  با وقفه یک ساله
اولین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی به ریاست سیامک مدیرخراسانی در اسفند ۸۹ آغاز شد، اما به دلایلی با وقفه یک ساله این دادگاه رو به رو شد، تا در اواخرزمستان در سال ۹۰، همزمان با دادگاه، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، دادگاه بیمه از سر گرفته شود. با تشکیل دادگاه علنی مشخص شد این پرونده ۵۴ متهم دارد. اتهام آنها براساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توأم با تشکیل شبکه چندنفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک‌های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجود چک‌های مذکور بود. البته در آغاز نامی از محمدرضا رحیمی در پرونده به عنوان متهم برده نشده بود.اما تعدادی از متهمان در زمان ارائه دفاعیات خود بارها عناوین مجرمانه‌ای را به محمد رضا رحیمی منتسب کردند که در آن زمان تا پایان بخش اول دادگاه‌های پرونده بیمه محمد رضا رحیمی هرگز به دادگاه برای ارائه توضیحات فرا خوانده نشد یا خبری در این رابطه منتشر نشد


   
صدور قرار وثیقه برای رحیمی 
بعد از اینکه بخش دوم پرونده بیمه به صورت غیرعلنی برگزار شد اطلاعاتی ازروند رسیدگی به پرونده رحیمی در دست نبود. حتی وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی در۱۷ آذر ۱۳۹۲ درمصاحبه ای گفت: موکلم در پرونده اختلاس از بیمه ایران متهم نیست و از او تحقیقی به عمل نیامده است و این پرونده ارتباطی به او ندارد. همچنین هیچ احضاریه‌ای مبنی بر ضرورت حضور آقای رحیمی در دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران ارسال نشده است.رضا نادری اظهار کرد: آقای رحیمی یک پرونده دارد که در مرحله تحقیقات در دادسراست.
اما در ۱۴ دی ۱۳۹۲ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای که در آن مواردی از اظهارات مجرمانه علی مطهری را منعکس کرده بود آخرین وضعیت پرونده محمد رضا رحیمی را تشریح کرد. در این اطلاعیه دادستان تهران نوشت: «هم‌چنین ادعای وی (علی مطهری) مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است. زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر این فرد با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.


   
ایستگاه پایانی دادگاه اختلاس از بیمه ایران
در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۳ از صدور رای شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد، گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۳ وکیل‌ مدافع با مراجعه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای ۲۰ صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت بعد از۵ سال پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری به ایستگاه پایانی خود رسید و حکم به زندان و جزای نقدی رحیمی صادر شد تا یار معتمد احمدی‌نژاد پنج سالی را پشت میله‌های زندان بگذراند.


   
کار سخت دستگاه قضا در برخورد با پرونده‌های فساد
فساد اقتصادی سال‌هاست گریبان کشور را گرفته وهر روز خبر جدیدی از ارقام بلند و بالای غارت بیت المال منتشر‌می‌شود.نقطه مشترک پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی که رسانه‌ای شده اند نام بردن از نزدیکان رئیس دولت نهم و دهم به عنوان حامیان متهمان در انجام امور خلاف قانون‌شان است. فسادهایی که ابهت اعداد را از بین برده‌ و شکستن رکورد بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی دیگر برای افکار عمومی امری عجیب نیست.از پرونده سه هزار میلیارد به بابک زنجانی رسیدیم و پدیده شاندیز که به گفته وزیر دادگستری ردپای دولتی های سابق در آن دیده شده هم رکوردی ثبت کرده به یاد ماندنی‌تر از بقیه. بنابراین کار این روزهای دستگاه قضا بسیار سخت است. رسیدگی به‌اتهامات مفسدین دانه درشت با جوسازی‌های رسانه ای که در پی نام و عنوان آنها وجود داردامر خطیری است. دستگاه قضا در تلاش برای مجازات مجرمانی چون محمد رضا رحیمی‌ها توانسته موفق عمل کند و مجازات سایر متهمانی که نام‌شان در پرونده‌های بابک زنجانی و مطرح است از مهم‌ترین خواست های افکار عمومی در این روزهاست تا شاید با قاطعیت دستگاه قضا هزینه تخلف و غارت بیت المال به حدی افزایش یابد که شاهد کاهش چشمگیر فساد‌های اقتصادی باشیم.

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.