نیازهای موج جمعیتی دهه ۶۰ هنوز تأمین نشده است

التزام - * رشد نقدينگي به تدريج در حال کاهش است و تلاش مي کنيم که تورم سال آينده به نسبت امسال افزايش نيابد؛اين در حالي است که قبلاً پيش بيني کرده بوديم نرخ تورم امسال به 25 درصد خواهد رسيد، ولي اکنون بيش از پنج درصد از تورم پيش بيني شده قبلي جلوتر حرکت مي کنيم.
نیازهای موج جمعیتی دهه ۶۰ هنوز تأمین نشده است

التزام – * رشد نقدینگی به تدریج در حال کاهش است و تلاش می کنیم که تورم سال آینده به نسبت امسال افزایش نیابد؛این در حالی است که قبلاً پیش بینی کرده بودیم نرخ تورم امسال به ۲۵ درصد خواهد رسید، ولی اکنون بیش از پنج درصد از تورم پیش بینی شده قبلی جلوتر حرکت می کنیم.

* اگر رشد اقتصادی قابل مشاهده بود، دیگر محاسبه نمی شد و لازم نبود برای محاسبه آن صدها هزار برگ اطلاعات را با یکدیگر تلفیق کرد تا عدد تولید ناخالص داخلی بدست آید.

دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در یک نشست خبری که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان این مطالب افزود: وقتی رشد اقتصادی پس از یک دوره منفی، مثبت می شود، به این معنا نیست که تمام فعالیت های اقتصادی مثبت شده ،بلکه به آن معناست که تعدادی از فعالیت ها مثبت و تعدادی دیگر منفی هستند که برآیند آنها به صورت مثبت ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون سه ماه نخست و سه ماهه دوم امسال را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده ایم و به همین دلیل تبعات مثبت آن هنوز در بازار ملموس نیست. زیرا مشاهده تاثیر آن در بازار طبیعتا زمان بر است.

به گفته رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، مفهوم رشد اقتصادی اخیر این است که حرکت اقتصاد کشور نسبت به روند نزولی گذشته ملایم تر شده است.

وی در امور اقتصادی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ فاصله قیمت حامل های انرژی را با نرخ های جهانی کاهش می دهد، تاکید کرد: البته کاهش فاصله قیمت حامل?های انرژی با نرخ های جهانی جزو اهداف هدفمندی یارانه ها است.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: دولت در سال ۹۳ نه تنها از تمام ظرفیت های تبصره ۲۱ قانون هدفمندی یارانه ها استفاده نکرده، بلکه در لایحه بودجه ۹۴ هم سقف تبصره ۲۱ حفظ شده است.

وی درباره چگونگی حذف دهک های پردرآمد از لیست یارانه بگیران در سال ۹۴ گفت: این مساله امری پیچیده است. زیرا ابعاد مختلف خانوار باید در نظر گرفته شود.

نامبرده با بیان آنکه اقتصاد کشور هم اکنون در شرایطی است که به راحتی نمی توان در آن تغییرات بزرگ ایجاد کرد، اظهار داشت: افزایش قیمت حامل های انرژی در ابتدای سال ۹۳ در شرایط بد اقتصادی صورت گرفت. اما این امر نه در رکود اثر گذاشت و نه تورم را افزایش داد. زیرا جنبه های مختلف قیمت حامل های انرژی در بخش های مختلف مورد توجه قرار گرفته بود. وی ادامه داد: تورم را در بلندمدت باید کاهش دهیم که این امر دشوار است، هرچند بانک مرکزی به طور جدی کنترل رشد پایه پولی را دنبال می کند.

نیلی تصریح کرد: در حوزه نظارتی، بانک مرکزی بطور جدی به موضوع اضافه برداشت بانک ها توجه می کند تا از سمت بانک ها فشاری به پایه پولی وارد نشود.

وی ادامه داد: اقتصادمان از یک طرف ضرورت‌هایی پیش رو دارد و از طرفی دیگر با مشکلاتی مواجه است که بین آنها فاصله‌ای وجود دارد که پر کردن آن به نگاه عمیق و کارشناسی نیازمند است. از طرف دیگر، آنچه هم‌اکنون مورد نیاز است، دستیابی به یک اجماع و وفاق در مورد راه‌حل‌هایی است که اقتصادمان برای پر کردن فاصله ضرورت‌ها و مشکلات نیاز دارد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: مساله‌ای که در سال‌های نه‌چندان دور با آن مواجه خواهیم بود و الان هم فشار قابل ملاحظه‌ای را به زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم وارد می‌کند، موضوع اشتغال است که این امر حاصل نمی‌شود؛ مگر اینکه اقتصاد رشدی پایدار و مستمر داشته باشد.

وی گفت: باید برای موج جمعیتی متولدین دهه ۶۰ که وارد سن اشتغال شده اند ولی در گذشته برای آنها زمینه کار ایجاد نشده، فرصت شغلی فراهم کنیم

وی افزود: موضوع دیگر حفظ و ارتقای رشد اقتصادی است که هم‌اکنون آن را به دست آورده‌ایم، همچنین دستاورد کاهش نرخ تورم هم از دیگر موارد است.

این مقام مسئول به بسته خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: بخشی از این بسته در مجلس است و بخشی از آن در اختیار دولت است که به جد در حال اجرا و پیگیری است و نیاز دارد که به طور عمیق‌تر به آن پرداخته شود و این امر نیاز به وفاق و اجماع دارد.

به گفته وی، با هدف ایجاد وفاق در دیدگاه های مجریان و کارشناسان برای بهبود شرایط اقتصادی کشور،اولین کنفرانس اقتصاد ایران روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور رئیس جمهوری، ۱۲ نفر از مقامات اقتصادی دولت و تعداد زیادی از کارشناسان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

نیلی ادامه داد، در نخستین روز از برپایی این کنفرانس موضوع رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری، توسعه نظام مالی، توسعه بخش نفت و بازارهای جهانی، بازاراشتغال و بیکاری جوانان، نقش صندوق توسعه ملی در کاهش مشکلات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و نظام حکمرانی در ۶ پنل مجزا توسط اعضای هیات دولت وکارشناسان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: روزدوم همایش هم اختصاص به بررسی سیاست های کاهش تورم و اقتصاد کلان، فضای کسب و کار و خصوصی سازی، هدفمندی یارانه‌ها و رفاه خانوار دارد.

گفتنی است در این کنفرانس میزگردهای مختلفی با حضور اعضای هیات دولت، فعالان بخش خصوصی و اساتید دانشگاهی برای دستیابی به راهکار توسعه پایدار اشتغال زا برگزار خواهد شد.

 

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2021 پایگاه خبری تحلیلی التزام - هفته نامه التزام. محفوظ است.